بتوثيق في كتب الرجال الا ان ذلك لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد . وإذا قيل : ان التمسك بالوجهين المذكورين تام لو لم يقم دليل على حصر وظيفة إقامة الحدود بالامام عليه السّلام ، وذلك الدليل موجود ، وهو رواية دعائم الإسلام عن الإمام الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بامام عدل » « 1 » . وقريب منها رواية الجعفريات « 2 » . قلنا : يلزم حمل الرواية المذكورة على كون المقصود ان ذلك لا يصلح لغير الامام عليه السّلام مع افتراض حضوره وعدم غيبته ، اي يلزم حملها على زمن الحضور والا فهل يحتمل عدم جواز الحكم لغير الامام عليه السّلام في زمان الغيبة ؟ ! ان لازم ذلك الفوضى وعدم استقرار النظام . هذا لو قطعنا النظر عن سند الدعائم والا فالمناقشة أوضح باعتبار ان رواياته مراسيل لم يذكر اسنادها .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 6 : 13 الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 4 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 6 : 13 الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 2 .